جوان آنلاین: دستگاه قضایی نسخه اصلاح‌شده سندی را که در سال۱۳۹۹ با عنوان سند تحول قضایی ارائه کرده بود، بعد از سه سال اجرا و تجربه، به شکل ویرایش‌شده و تکامل‌یافته ابلاغ و منتشر کرد. در این سند به مهم‌ترین دستاورد‌های حاصله در سه ساله اجرا اشاره شده، همچنین روند‌های صورت‌گرفته جهت اصلاح و تکمیل متن توضیح و هدف‌گذاری‌ها برای حرکت آتی قوه قضائیه معرفی شده است.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه که در تاریخ ششم فروردین ماه۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده بود، ۲۸فروردین ماه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. ارزیابی جزئیات محور‌های نسخه اصلاح‌شده سند را باید از طریق بررسی‌های فنی و مفصل به بحث گذاشت. زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که از ابتدای سال۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال۱۴۰۵ اجرایی شود. در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم در نظر گرفته شده است.
با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی راهکار‌ها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت‌گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضائیه و کشور، تدوین شده است.
این سند در ادامه موفقیت سند قبلی تنظیم شده است تا در سه سال آتی بتواند ضمن تقویت نقاط قوت در اجرا، نقاط ضعف احتمالی را نیز احصا و نسبت به شناسایی و اصلاح آن گام بردارد چراکه سند تحول قضایی از ابتدا به عنوان یک سند پویا معرفی شد که حین حرکت، به اقتضای شرایط اصلاح نیز خواهد شد، بنابراین از سندی که پویاست و ایستا نیست، انتظاری نیز جز اصلاح موارد احتمالی نقاط ضعف نیست و این همان نقطه قوت سند تحول قضایی است که روز‌به‌روز به کارآمدی آن کمک می‌کند.
مرور برخی دستاورد‌ها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضایی حکایت از این دارد سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرایند‌ها در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضایی به عموم مردم توسعه حداکثری یافته است.
جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه قضات و کارکنان اداری و نظارت‌های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها در راستای احیای حقوق عامه از دیگر موارد مورد اشاره در حوزه دستاورد‌های این سند است.
برخورد با مفسدان و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضائیه با اولویت قراردادن مقابله با ساختار‌ها و بستر‌های فسادزا، احیای واحد‌های تولیدی با استفاده از ابزار‌های قانونی و حمایت‌های قضایی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور، پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضایی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، معماری جدید دستگاه قضایی در ورودی پرونده‌ها با تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش، برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهاد‌های ارفاقی، فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، افزایش بودجه سالانه قوه قضائیه و توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پرشتاب طرح حد‌نگار از دیگر موارد موفقیت این سند است.
صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه می‌گوید: دلیل انتشار عمومی سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه آن است که همه کارکنان دستگاه قضا این سند را مطالعه کنند و در جریان مفاد و بند‌های آن قرار گیرند و آن را به مرحله اجرا دربیاورند.
راهکار سند تحول برای رفع تعارض ابهام و نقص قوانین
اولین مأموریت از هفت مأموریت قوه قضائیه که سند تحول و تعالی، به تحلیل وضعیت، چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب و شناسایی موانع تحقق آن پرداخته است، «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات» است.
در سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است. طبق سند تحول «غیرمتقن‌بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی»، «اطاله در فرایند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات قرار دارد.
برای مانع غیرمتقن‌بودن آرا و تصمیمات قضایی چهار عامل تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن، خطای برخی از نظرات کارشناسی و استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله و روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرایند‌های دادرسی متناسب با قضای اسلامی در سند تحول نام برده شده است.
سند تحول قضایی علیه انحصار خدمات حقوقی
برداشته‌شدن سقف محدود قبولی در آزمون‌های حقوقی و صدور پروانه وکالت از طریق درگاه ملی مجوز‌ها از مهم‌ترین مفاد این سند است. بر اساس این سند ورود به مشاغل حقوقی، نظیر وکالت، سردفتری، کارشناسان رسمی از انحصار عده‌ای خاص خارج می‌شود. در واقع ورود به این مشاغل مبتنی بر صلاحیت‌سنجی علمی خواهد بود. در نتیجه چنین رویکردی سرانه وکیل در ایران را افزایش می‌دهد.
قضازدایی و صرفه‌جویی در زمان و هزینه مردم
قضازدایی سیاست خوبی است و به عنوان یکی از ابعاد پیشگیرانه برای تشکیل پرونده‌های متعدد که باعث اطاله دادرسی و افزایش پرونده‌ها می‌شود، نقش بسیار برجسته‌ای دارد. طبق سند تحول جدید، قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های مردم می‌شود. طبق گفته بابایی‌کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس «قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند» یکی از ویژگی‌های مهم سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه است.
۲ نوآوری مهم در سند تحول قوه‌قضائیه
دو نوآوری مهم در سند تحول قوه قضائیه یکی متصل‌شدن مشاوران املاک به سامانه ثبت و دیگری معاف کردن دفاتر اسناد رسمی از پرداخت خسارت خطاهاست.
بر اساس سند تحول مشاوران املاک به رسمیت شناخته شده‌اند و به آن‌ها اجازه دسترسی به سامانه ثبت آنی سازمان ثبت داده شده است. گفته می‌شود چنین امکانی به مشاوران املاک اجازه می‌دهد به اطلاعات ثبتی ملک از طریق سامانه آنی دسترسی داشته باشند که قطعاً به نفع خریداران خواهد بود. همچنین صندوقی پیش‌بینی شده که اگر دفاتر اسناد رسمی با کارکنان ثبت، مرتکب خطایی شدند و به مالکان ضرر وارد کردند، سردفتر و کارمند خطاکار خسارت ندهند بلکه خسارت وارده به مالک از این صندوق تأمین شود. بار دیگر کارشناسان ملکی معتقد هستند اگر اعتبارات این صندوق از بیت‌المال تأمین شود، تحمیل خسارت شخصی به بودجه عمومی کشور است، بنابراین به باور برخی خبرگان چنین تصمیمی در سند تحول بیش از آنکه منافع جمعی را تأمین کند و به نفع عموم مردم باشد، بیشتر به نفع دفاتر اسناد رسمی است، چه آنکه خطا‌هایی که به پرداخت خسارت منجر می‌شود، ناشی از سهل‌انگاری یا ضعف کاری این دفاتر است و نباید هزینه کم‌کاری و ضعف و خطای آن‌ها از جیب عموم مردم، یعنی بودجه عمومی تأمین شود، البته باید در نظر داشت که به دلیل سنگین‌بودن مفاهیم حقوقی و نوع نگارش سند تحول چگونگی تعریف (به نفع مردم‌بودن سند تحول) با بی‌طرفی تأویل و تحلیل شود و طبعاً یک‌طرفه تعریف‌کردن از آن باری از گره‌های حقوقی مردم نخواهد گشود.
نتیجه‌گیری
آنچه هم اینک به این بهانه می‌توان مورد تأکید قرار داد، آن است که همه فعالیت‌های نهاد‌ها و دستگاه‌های رسمی از جمله قوه قضائیه با ارزیابی اکثریت مردم پیش می‌رود. دستگاه قضایی باید مرتب به بازخورد عملکردهایش نزد جامعه اهتمام ویژه معمول دارد. اگر مردم داوری‌شان آن بود که قوه قضائیه واقعاً در خدمت گسترش عدل، انصاف، بی‌طرفی و دفاع از حقوق مردم حرکت می‌کند، با آن همراهی می‌کنند و اگر تلقی در هر مورد برخلاف این باشد، نه تنها همراهی صورت نمی‌گیرد بلکه واکنش‌های منفی به شکل‌های متنوع بروز خواهد یافت و آن موقع این گونه اسناد هیچ جذابیتی نزد مردم برنخواهد انگیخت. علاوه بر مردم، دستگاه‌های رسمی مختلف کشور نیز اگر ببینند قوه قضائیه مرجع بیداری و بی‌طرفی برای تضمین رعایت حقوق مردم نیست، به شکل‌های گوناگون حقوق مردم را نقض خواهند کرد و توقع خواهند داشت دستگاه قضایی اقدامات خلاف آن‌ها را نادیده گیرد یا حتی مورد حمایت قرار دهد. هر روزه ده‌ها مصداق را در جامعه می‌توان مشاهده کرد که مشمول همین گزاره کلی است.
مردم سراسر کشور به عنوان هیئت منصفه قضاوت عملکرد قوه قضائیه انتظارات گسترده‌ای در حوزه تضمین رعایت حقوق خود و اجرای عدالت دارند. امید آنکه دستگاه قضایی بتواند در روندی منطقی پاسخ این انتظارات برحق را بدهد و همانند کشور‌های توسعه‌یافته مهم‌ترین نهاد تضمین‌کننده مردم‌سالاری در کشور و برخورد با هر مرجعی که مردم‌سالاری را مخدوش سازد، نیز باشد. دستگاه قضایی مهم‌ترین وظیفه را بر عهده دارد که نشان می‌دهد نظام حکمرانی اهل هیچ گونه ظلمی نیست و اگر کسی در هر جایگاهی به مردم ظلم کرد، از سوی دستگاه قضایی پاسخگو می‌شود.
مهم‌ترین ویژگی‌های سند تحول و تعالی قوه قضائیه
- ارتقا و تکمیل راهکار‌های سند تحول۱۳۹۹ با استفاده از تجربه سه‌ساله در اجرای سند
- تدوین ۱۰ طرح پیشران جهت تجمیع ظرفیت‌ها، ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضائیه به ویژه رئیس قوه قضائیه در اجرای برخی راهکار‌های کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول
- تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش‌های مختلف سند از جمله ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکو‌های بخش خصوصی، پیشگیری هوشمند از ثبت دعاوی واهی ارائه راهنمایی هوشمند به خواهان یا شاکی با استفاده از تجربیات مفید کشور‌های توسعه‌یافته و در کاهش اطاله دادرسی با استفاده بهینه از فناوری‌های نوین
- تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای در نظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم سند برای تقویت اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضایی در مواجهه با افکار عمومی
- اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهاد‌ها در این حوزه
- تقویت تعامل قوه قضائیه با سایر قوا به منظور ارتقای هم‌افزایی و اجرای سریع‌تر منویات مقام معظم رهبری
- ارتقای حکمرانی قضایی داده‌محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم‌گیری و نظارت سنتی در بخش‌های مختلف سند از جمله هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت مجلس و قوه قضائیه و داده‌کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول، اعتبار، اسناد، مدارک و ارتقای فرایند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرائم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات
- شناسایی و حذف ساختار‌های فسادزا در بخش‌های مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالا‌های اساسی ارز دولتی، تسهیلات خاص واگذاری اراضی و معادن و پیگیری رفع ۱۰ساختار اصلی فسادزا در قوه قضائیه با توسعه سامانه‌ها، تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرایند‌های فسادزا
- قضازدایی از دعاوی فاقد ماهیت قضایی جهت جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به یک دستگاه قضایی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرایند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرایند رسیدگی به موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام الزام به فک پلاک وسیله نقلیه اختلافات کارگر و کارفرما
- ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارت‌های هوشمند بر عملکرد آن‌ها و تدوین راهکار‌هایی در این زمینه از جمله صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوز‌های دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها
- ارزیابی عملکرد قضات، شفاف‌سازی فرایند‌ها و آرای قضایی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات
- ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی با توجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضایی و رعایت حقوق مردم با ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی
- ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضایی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیر‌های ارتباطی، دسته‌بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحد‌های ذی‌ربط ملی و استانی
- تقویت سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختار‌های نظارتی از جمله ستاد راهبری، اجرای سند تحول قضایی مرکز ویژه پیگیری، اجرای سند تحول و ایجاد کارگروه‌های مشترک با واحد‌های سازمانی مسئول.
